افزایش نقدینگی با اقتصاد ایران چه کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۲۱۳۶
فرارو- چهار دهه تورم مزمن ۱۸ تا ۲۰ درصدی اقتصاد ایران را در تنگنایی بیسابقه قرار داده است. رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، وابستگی به نفت و نوسانات بزرگ نرخ ارز، از جمله پیامدهای همین تورم مزمن هستند.
به گزارش فرارو، اخیرا وضعیت به مراتب بحرانیتر نیز شده است. تورم نقطهبه نقطه از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجموع این آمارها نشان میدهند که کشور با یکی از سختترین تجربیات تاریخی خود مواجه شده، اما مسئولان تاکید دارند که اوضاع رو به راه است. آنها تاکید دارند که تورم مهار شده و حجم نقدینگی نیز تحت کنترل میباشد. حال بیش از هر زمان دیگری مساله جدی این است که در میانه این آمارهای نگرانکننده از افزایش حجم نقدینگی در کشور و تکذیب دولتیها، اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ فرارو، در راستای بررسی این مساله با علی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی و وحید شقاقی شهری، اقتصاددان گفتگو داشته است.
افزایش حجم نقدینگی به بخش غیرمولد هدایت و عاملی برای تورم استوحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره اثرات افزایش نقدینگی به فرارو گفت: «حجم نقدینگی به خودی خود متغیر خوب یا بدی در اقتصاد نیست و در عمل بستگی به وضعیت اقتصادی هر کشوری دارد. در حال حاضر نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص ایران حدود هفتاد درصد است. این نسبت پایین است، ولی آنچه که هم اکنون به عنوان یک مسئله در کشور مطرح میشود و باعث نگرانی شده این است که این حجم نقدینگی در کشور به سمت تولید هدایت نمیشود. در عمل این حجم نقدینگی موجب افزایش تورم در بازار داراییها و سپس در بازار کالا و خدمات شده است. به عبارتی اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند موجب رشد اقتصادی میشود، رشد اقتصادی نیز میتواند به کنترل تورم منجر شود.»
او در ادامه افزود: «وقتی این حجم نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت نمیکند و در بخش غیر مولد در جریان است هم رشد اقتصادی را در جریان قرار نمیدهد و موجب افزایش قیمت در بازار دارایی ها، کالا و خدمات میشود. در نتیجه حجم در نقدینگی در اقتصاد ایران یک متغیر بد و آسیبزا تلقی میشود که به بدنهی اقتصاد کشور لطمه وارد میکند. دولت یا باید رشد نقدینگی را کنترل کند یا آنکه تلاش کند تا نقدینگی به سمت بخش غیر مولد جریان پیدا نکند و به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود. در این صورت نقدینگی به رشد اقتصادی منجر میشود رشد اقتصادی نیز به افزایش تولید میانجامد که در مجموع جلوی تورم را در اقتصاد میگیرد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان درباره ادعاهای دولت مبنی بر کنترل نقدینگی گفت: «هنوز وضعیت اقتصاد ایران نشان از کنترل رشد نقدینگی نمیدهد. هنوز ساختارهای اقتصاد ایران کنترل کنندهی رشد نقدینگی نیستند. نظام بودجه ریزی و بانکی در کشور همچنان تداوم دهنده رشد نقدینگی هستند؛ بنابراین باید تلاش شود این ساختارها اصلاح شوند.»
پیامد حتمی رشد نقدینگی، تشدید نابرابری، بحران اقتصادی و فقر استعلی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اثرات افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور گفت: در صورت ادامه وضع موجود تورم افزایش یافته و به دنبال آن نابرابری و فقر نیز تشدید خواهد شد. افزایش رشد نقدینگی تاثیر منفی بر زندگی خانوارهای ایرانی به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه دارد. راه مقابله با وضعیت موجود پذیرش واقعیتهاست. در واقع در دو جنبه با دولتی انکارگر رو به رو هستیم. اول اینکه مسئولان میگویند وضعیت نقدینگی امروز بد نیست و دولت رو به اصلاح گام برمی دارد، اما میدانیم که به هیچ عنوان چنین ادعایی صحت ندارد.»
او در ادامه افزود: «اگر بنا بر اصلاح بود باید سیاست های متفاوتی با آنچه که امروز شاهد آن هستیم اتخاذ میشد. دیگر اینکه میگویند رشد نقدینگی تاثیری بر تورم ندارد، این گزاره نیز جزو مهملات اقتصادی است در واقع برخی تصور میکنند که مطرح کردن چنین ادعاهایی برای آنها نفع شخصی دارد. افزایش نقدینگی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تاثیر دارد و باعث افزایش هر دوی این شاخصها میشود. اخیرا هم شاهد این موضوع بودهایم که کنترل بازار ارز نیز از دست بانک مرکزی خارج شد و بانک مرکزی به صندوق اعانهی دولتی تبدیل شد. دولت هرچه خواسته از این صندوق برداشته و از پول با قدرت بانک مرکزی استفاده کرده است. در این میان، اما بدترین عملکرد را مجلس داشته است این نهاد نه تنها در جهت کنترل تورم گام برنداشته بلکه در بودجه ۱۴۰۱ نیز تلاش مجلس آن بود که بودجهی انبساطی را متاسفانه تشدید کند.»
سعدوندی با بیان اینکه انکار واقعیتهای اقتصاد کشور مهلکترین اشتباه دولت در کنترل نقدینگی بوده است گفت: «وقتی افرادی به غلط ادعا میکنند رشد نقدینگی آثار سوئی بر اقتصاد ایران ندارد و حتی باعث رشد اشتغال میشود و این ادعاها نیز پذیرفته میشود نتیجه این خواهد شد که هیچ مقاومتی در برابر کسری بودجه، بودجهی انبساطی و سیاستهای انبساطی پولی دیده نمیشود. درواقع هیچ گونه باز خواستی از دولت صورت نمیگرد تا جایی که مسئولان حتی ادعا دارند که با چاپ پول خدمت کردهاند.»
او در ادامه افزود: «از سوی دیگر تجربهی کافی در میان تصمیم گیرندگان مشاهده نمیشود و از نظر صاحب نظران نیز استفاده نمیکنند. به صورت مشخص سیاستگذار پولی و بودجهای دولت کنونی هیچ تفاوتی با دولت تدبیر و امید ندارد. افراد و تفکرات در بسیاری از موارد یکی است بنابراین نمیتوان انتظار تغییر داشت. دولت باید در ابتدا عزم اصلاح امور را داشته باشد؛ متاسفانه دولت راضی به ادامهی وضع موجود در زمینهی نقدینگی است بنابراین شاهد هیچ تلاشی از سوی دولت برای تغییر این وضعیت نیستیم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: نقدینگی افزایش نقدینگی حجم نقدینگی اقتصاد ایران رشد اقتصادی رشد نقدینگی سمت بخش ی اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۲۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند
در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و بهنوعی دولت در بازار پول بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هممیهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را میخوانید:
در دو سالونیم گذشته تلاشهای دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاهمدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار میرود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکتهای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمیتوانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم میتواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر میرسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی بهطور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد میتواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددانها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده میشوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاستها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را میبینیم. اگر سیاستها در این شاخصها نمود پیدا نکند نمیشود درباره مؤثر بودن سیاستها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هر جا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند.
در نرخ تورم چه سهمی میتوانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفتههایشان بر غیررسمی بودن قیمتها و تورمهای غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید میکنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاهمدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین میرود. ولی وقتی یک پدیدهای ادامهدار است نمیتوان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموختهایم و آن را انتظار مینامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری بهگونهای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموختهایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه میدانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیدهایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمیشود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود میبینیم و نه رفتارهایی که در جامعه صورت میپذیرد متفاوت میشود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموختههای خود را تغییر دهند.